بطاقة حول رخصة تجارة توزيع المشروبات الكحولية المعدة للحمل

الرئيسية    بطاقة حول رخصة تجارة توزيع المشروبات الكحولية المعدة للحمل

 

  1. الإطار القانوني:

  • القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998 والمتعلق بتعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل كما تم تنقيحه بالقانون عدد 76 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 (الفصل الأول).

  • قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 14 ديسمبر 2006 والمتعلق بضبط شروط إسناد وسحب رخصة تعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل.

  • قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 14 ديسمبر 2006 والمتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 18 جوان 2005 يتعلق بضبط خدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة التجارة والصناعات التقليدية والمنشآت والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها.

  1. الشروط المطلوبة :

  • أن يستجيب المحل المخصص لتعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في مجالات السلامة وحفظ الصحة والنظافة والتهيئة الترابية والتعمير وحماية المحيط .

  • أن يكون المحل موجودا بمنطقة تتلاءم مع هذا الصنف من التجارة، ويجب أن تفصل هذا المحل مسافة لا تقل عن ثلاثة مائة مترا عن المعالم الدينية والمساجد والمؤسسات التربوية والثقافية والاجتماعية والرياضية والصحية، بداية من منتصف واجهة المحل إلى منتصف واجهة المحلات أو المؤسسات المعنية. ولا ينسحب هذا الشرط على المغازات ذات الأجنحة المتعددة.

  • أن يخصص جناح منعزل لهذا النشاط وأن يهيأ له مدخل خارجي مستقل بالنسبة إلى المغازات ذات الأجنحة المتعددة.

  • أن يكون الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي الراغب في تعاطي هذا الصنف من التجارة نقي السوابق العدلية أو مستردا لحقوقه.

    1. الوثائق المطلوبة:

إيداع ملف بمكتب الضبط المركزي للوزارة المكلفة بالتجارة يتكون من الوثائق التالية:

    1. بطاقة إرشادات طبقا للأنموذج عدد I الملحق بهذا القرار، يتم سحبها من المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالتجارة أو إنزالها من شبكة الأنترنات أو نسخها من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية،

    2. بطاقة عدد 3 تخص طالب الرخصة إذا كان شخصا طبيعيا أو للممثل القانوني بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين لم يمض على تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر في تاريخ إيداع الملف،

    3. شهادة في عدم الإفلاس أو التحجير على طالب الرخصة إذا كان شخصا طبيعيا أو على الممثل القانوني بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين لم يمض على تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر في تاريخ إيداع الملف،

    4. العقد التأسيسي بالنسبة إلى الشخص المعنوي،

    5. القائمة الاسمية للأعضاء المؤسسين للشخص المعنوي،

    6. نسخة من عقد الكراء أو من شهادة ملكية المحل والمخزن أو المخازن إن وجدت،

    7. مثال موقعي للمحل المخصص لممارسة النشاط،

    8. شهادة وقاية تتعلق بالمحل يسلمها الديوان الوطني للحماية المدنية.

  1. إيداع الملف:

يتم تقديم المطلب مرفقا بملف مستوفى الوثائق المطلوبة الى الوزارة المكلفة بالتجارة وايداعه بمكتب الضبط المركزي أو عن طريق الإدارات الجهوية للتجارة أو عن طريق البريد مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ.

  1. الإجراءات المعتمدة:

    • تتم إحالة الملف المستوفى الوثائق إلى مصالح وزارة الداخلية لإبداء الرأي.

    • في صورة موافقة مصالح وزارة الداخلية يتعين على طالب الرخصة دفع:

    • المعلوم الموظف على هذا الصنف من النشاط وقدره ألفي دينارا، طبقا لما تقتضيه أحكام الفصل 36 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 الصادر بالرائد الرسمي عدد 68 بتاريخ 22 أوت 2014 والقاضي بتوظيف معلوم قدره ألفي دينار( 2000 دينار) على قرارات فتح محلات بيع المشروبات الكحولية المعدة للحمل.

    • معلوم الاستغلال السنوي الموظف على الرخصة وقدره 5000 دينارا بالنسبة لتجارة التوزيع بالتفصيل و7500 دينارا بالنسبة لتجارة التوزيع بالجملة.

    • إثر ذلك يتم إعداد وإسناد قرار الترخيص من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة و في صورة عدم الموافقة يتم بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ بقرار الرفض معللا.

الآجال: حددت بثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ إيداع الملف