الإستغلال تحت التسمية الأصلية La franchise

الرئيسية    الإستغلال تحت التسمية الأصلية La franchise

 

الإطار القانوني:

 

-      القانون عدد 69 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع، خاصة أحكام الفصول من 14 إلى 17 حول عقود استغلال تحت التسمية الأصلية.

-      الفصل 6 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.

-      الأمر الحكومي عدد 1204 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الإعفاء ومدته تطبيقا لأحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.

-      الأمر عدد 1501 المؤرخ في 21 جوان 2010 المتعلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توفرها في عقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية والمعطيات الدنيا المضمنة بالوثيقة المصاحبة للعقد.

-      قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 جويلية 2010 المتعلق بمنح عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية ترخيصا آليا على معنى الفصل 6 من القانون عدد 64 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار.

تعريف عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية:

عرف الفصل 14 من القانون عدد 69 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع عقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية بأنه "عقد يمنح بمقتضاه صاحب تسمية أو علامة تجارية حق استغلالها لشخص طبيعي أو معنوي يسمى المستغل تحت التسمية الأصلية قصد قيامه بتوزيع منتجات أو إسداء خدمات لقاء مقابل مالي. ويشمل حق استغلال التسمية الأصلية نقل الخبرات المكتسبة والمهارات الفنية واستغلال حقوق الملكية الفكرية ".

النظام القانوني لعقود عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية:

القطاعات المعفاة بصفة آلية: ألحق بقرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 جويلية 2010 قائمة في القطاعات المنتفعة بإعفاء بصفة آلية:

-      العلامات الوطنية (جميع القطاعات)

-      العلامات الأجنبية في القطاعات التالية:

-      قطاع تجارة التوزيع:

-      العطورات، مواد التجميل والصحة الجسدية

-      الملابس الجاهزة

-      الأحذية

-      المنتوجات جلدية

-      الأحذية والمنتوجات الرياضية

-      منتوجات الحمية

-      الساعات

-      الهدايا

-      النظارات

-      التجهيزات الكهرومنزلية

-      الأثاث

-      نباتات التزويق الداخلي والورود

-      مواد حديدية وأفصال صحية

-      تجهيزات إلكترونية وإعلامية

-      أدوات مكتبية ومدرسية

-      المعدات والتجهيزات لمختلف القطاعات

-      القطاع السياحي:

-      كراء السيارات

-      فضاءات الترفيه

-      إستغلال النزل

-      قطاع التكوين:

-      التكوين المهني

-      قطاعات إقتصادية أخرى:

-      خدمات الإصلاح السريع للعطب

-      قاعات الحلاقة والتجميل والعناية الجسدية

-      خدمات الإصلاح والصيانة (السيارات والإلكترونيات...)

-      خدمات الرعاية للمساعدة على الإقلاع عن التدخين

-      خدمات العلاج بالنزل

-      خدمات العلاج بمياه البحر

 

القطاعات الخاضعة لقرار إعفاء من قبل الوزير المكلف بالتجارة:

 

Ü       القطاعات الغير الواردة بالملحق المرفق بقرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 جويلية 2010 المتعلق بمنح عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية ترخيصا آليا، تخضع إلى مطلب يقدمه المستثمر للوزير المكلف بالتجارة للحصول على قرار في  الإعفاء على معنى الفصل 6 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.

 

الوثائق المكونة لمطلب "الإعفاء" والإجراءات المتبعة:

·           الوثائق المطلوبة: يتعين على الأطراف المعنية بالإعفاء تقديم ملف في ثلاثة نظائر يودع بمكتب الضّبط المركزي لوزارة التّجارة (الكائن بمفترق نهج غانا – شارع الهادي نويرة تونس) يتضمن الوثائق التالية:

1.      طلب يحتوي على معلومات عن طالب الإعفاء وشكله القانوني وجنسيته وعنوانه،

2.     نسخة من السجل التجاري والعقد التأسيسي للشركة، أو بطاقة تعريف طالب الإعفاء،

3.     دراسة حول القطاع وهيكلة السوق التي تنشط فيها المؤسسة أو الهيكل المعني،

4.     الممارسة أو الاتفاق أو أصناف العقود موضوع طلب الإعفاء (عقد الإستغلال)،

5.     تبيان المزايا الاقتصادية للإعفاء وخاصة آثاره على رفاه المستهلك وعلى التشغيل،

6.     مخططات الاستثمار والقوائم المالية،

7.     معلومات أو وثائق يمكن أن تدعم طلب الإعفاء.

8.     وثائق ما قبل إبرام العقد:  Documents précontractuels (DIP) المنصوص عليها بالفصل الثالث من الأمر عدد 1501 المؤرخ في 21 جوان 2010.

 

·         الإجراءات المتبعة:

Ü        تقوم مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة بالتثبت من مقبولية الملف ومدى توفر جميع الوثائق المطلوبة ويمكن لها طلب أي وثائق أو معطيات إضافية أو توضيحية.

Ü        تتم إحالة ملف الإعفاء على مجلس المنافسة لإبداء الرأي.

Ü        ينظر مجلس المنافسة في طلب الإعفاء ويبدي رأيا معلّلا في أجل شهرين من تاريخ إحالة الملف من قبل مصالح الوزارة.

Ü        تعلم مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة كتابيا بمآل طلب الإعفاء (الرفض المعلل أو الموافقة مع تقديم عقد نهائي ممضى طبقا لرأي المجلس).

Ü       في صورة الموافقة يصدر الوزير المكلف بالتجارة في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع المطلب قرارا الإعفاء الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.