إحداث المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية

الرئيسية    إحداث المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية

I- الإطار القانوني:

يخضع تركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية التي تفوق مساحة قاعدتها المعدة للبيع 1500 م م أو تفوق قاعدة بنائها عند تركيزها أو بعد توسعتها 3000 م م الى النصوص التشريعية التالية:

  • أحكام الفصلين 5 مكرر و11 مكرر من مجلة التهيئة الترابية والتعمير.
  • القانون عدد 9 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009 المنقح والمتمم لمجلة التهيئة الترابية والتعمير (الفصل 5 مكرر).
  • الفصل 10 من القانون عدد 69 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع.
  • الأمر عدد 664 المؤرخ في 28 جانفي 2013 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في تركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1253 لسنة 2017 المؤرخ في 17 نوفمبر 2017.
  • الأمر عدد 1765 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المنقح والمتمم بالأمر عدد 1025 المؤرخ في 11 فيفري 2013 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الوطنية للنجهيز التجاري.

II-شروط وإجراءات الترخيص في تركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية:

نصت النصوص الترتيبية المشار إليها أعلاه على أهم المعايير المعتمدة لدراسة وإبداء الرأي في مطالب الترخيص لتركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية وشروط إحداثها والإجراءات المعتمدة.

   1-المعايير المعتمدة في دراسة المطالب الترخيص:

يعتمد في دراسة مطالب الترخيص في تركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية خاصة المعايير التالية:

  • الحاجيات الوطنية من هذه المساحات ومدى مساهمتها في تطوير الحركية التجارية والتنمية الجهوية وأهميتها على المستوى الاجتماعي خاصة فيما يتعلق بالتشغيل.
  • مدى توفر مقومات المنافسة والتوازن بين مختلف المساحات الكبرى والمراكز التجارية .
  • نوعية الخدمات المسداة وانعكاساتها على توازنات القطاع التجاري وخاصة ما يتعلق بالتجارة الصغرى.
  • الحفاظ على البيئة وحماية الأراضي الفلاحية.
  • الحرص على انسجام المشروع مع محيطه العمراني والطبيعي واحترام التراتيب الخاصة المتعلقة بالمواقع الطبيعية والثقافية.
  • تقليص استهلاك الأرض باعتماد البناء العمودي وإمكانية توفير وتهيئة مآوي سيارات تحت الأرض.
  • مدى مراعاة المشروع لمقومات البيئة والمحافظة عليها من ذلك استغلال الطاقات المتجددة ونسبة استغلاله للطاقات البديلة المنتجة بالمقارنة مع الطاقات المستهلكة واحترام قواعد البناء الايكولوجي ونسبة المساحات الخضراء المخصصة لادماج المشروع في محيطه الطبيعي .

  2-إجراءات ترخيص تركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية

  • تتم دراسة مطالب الترخيص في إحداث مساحة تجارية كبرى ومركز تجاري على مرحلتين.

يتم في مرحلة أولى إيداع ملف الترخيص لدى الوزارة المكلفة بالتجارة في 14 نسخة ويتضمن خاصة الوثائق التالية:

    • مطلب يتضمن البيانات المتعلقة بطالب الحصول على ترخيص وخاصة الاسم واللقب والاسم الاجتماعي للشركة وشكلها القانوني ورأس المال وهيكلته وتاريخ إحداثها ومحل مخابرتها
      أو مقرها الاجتماعي.
    • شهادة في عدم الإفلاس لا يتجاوز تاريخ استخراجها 3 أشهر.
    • نسخة من العقد التأسيسي بالنسبة للذوات المعنوية.
    • قائمة في المراكز والمساحات التجارية الكبرى التابعة لطالب الحصول على ترخيص أو لأحد المساهمين في رأس مال الشركات التابعة له أو لأحد شركائه.
    • قائمة في الشركات التابعة لطالب الحصول على ترخيص أو لأحد المساهمين في رأس مال الشركات التابعة له أو لأحد شركائه.
    • مثال موقعي لقطعة الأرض المخصصة لتركيز المساحة التجارية الكبرى أو المركز التجاري يضبط حدود العقار.
    • سند ملكية قطعة الأرض أو وعد البيع مسجل بالقباضة المالية ومثال رسم عقاري إن وجد.
    • شهادة في صبغة قطعة الأرض
    •  مثال رفع طبوغرافي بسلم مناسب لحجم المشروع يعده خبير في المساحة معترف به من قبل الوزارة المكلفة بالتجهيز والإسكان طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
    •  تصميم أولي تفصيلي للمشروع بسلم مناسب لحجم المشروع والتوضيحات الفنية المطلوبة، مع تحديد المساحة المعدة للبيع داخل المساحة التجارية الكبرى أو المركز التجاري بلون مختلف.
    • شهادات الربط بالشبكات العمومية تسلم من طرف المستلزمين العموميين.
    •  بطاقة تقديم للمشروع تتضمن بيانات تتعلق خاصة بالمساحة القابلة للاستغلال ومكونات المشروع.
    • دراسة أولية لحركة مرور العربات والمترجلين وطاقة استيعاب الطرقات والمسالك وفرضيات التهيئة المقترحة يعدها مكتب دراسات وفقا لأحكام الفقرة 1 و2 من الفصل 4 (جديد) من هذا الأمر الحكومي.
    • دراسة أولية لسيلان مياه الأمطار يعدها مكتب دراسات مختص أو خبير.
    • الموافقة المبدئية للوكالة الوطنية لحماية المحيط على الدراسة الأولية للخصوصيات الفنية للمشروع وتأثيراته على تلوث المياه والتربة والهواء بالنسبة للأراضي الفلاحية الكائنة خارج أمثلة التهيئة العمرانية.
    • دراسة السوق والانعكاسات المحتملة لمشروع المساحة التجارية الكبرى أو المركز التجاري على المحيط الاقتصادي والاجتماعي يعدها مكتب دراسات.
  • تعرض مطالب الترخيص على أنظار اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري لدراسة الملف من النواحي الفنية والاقتصادية وإبداء الرأي.
  • يتم إعلام طالب الحصول على ترخيص إما بالرفض المعلل للمشروع أو بالموافقة المبدئية مع دعوته لاستكمال دراسة مطلبه في مرحلة ثانية مع إدخال التعديلات المقترحة عند الاقتضاء من قبل اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري مع ضرورة تقديم طالب الترخيص رزنامة انجاز المشروع وسند ملكية أرض المشروع في صورة تقديم وعد بالبيع في المرحلة الأولى والدراسات المائية والمرورية مصادق عليها من المصالح المختصة.
  • يعاد عرض الملف المعدل على أنظار اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري للدراسة وإبداء الرأي بنفس من هذا الأمر الحكومي.
  • يتعين على طالب الحصول على ترخيص في إطار استكمال دراسة مطلبه في مرحلة ثانية، تقديم الوثائق التالية:
    • التصميم المعدل للمشروع عند الاقتضاء استنادا لملاحظات اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري بسلم مناسب لحجم المشروع والتوضيحات الفنية المطلوبة،
    • مكونات المشروع وتوزيع المساحات الموافقة لها وذلك بعد تعديلها عند الاقتضاء استنادا إلى ملاحظات اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري،
    • رزنامة إنجاز المشروع بمختلف مكوناته بما في ذلك الطرقات والمنشآت الفنية،
    • دراسة مرورية لحركة مرور العربات والمترجلين وطاقة استيعاب الطرقات والمسالك وفرضيات التهيئة المقترحة يعدها مكتب دراسات مصادق عليها من مصالح الوزارة المكلفة بالتجهيز.
    • دراسة مائية يعدها مكتب دراسات مختص أو خبير مصادق عليها من مصالح الوزارة المكلفة بالمياه
    • سند ملكية الأرض في صورة تقديم وعد بالبيع عند إيداع طلب الترخيص.
  • عند استيفاء هذه الإجراءات يمنح الترخيص في شكل قرار من الوزير المكلف بالتجارة في شكل قرار من الوزير المكلف بالتجارة وذلك بعد إستصدار أمر تغيير صبغة الأرض الفلاحية ومصادقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط على دراسة المؤثرات على المحيط الطبيعي وإستصدار أمر الحط من المسافة المنصوص عليه بالفصل 5 مكرر من مجلة التهيئة الترابية والتعمير عند الاقتضاء.